برعاية رئيس الجامعة أ.د عبدالله بن محمد الربيش، عقدت إدارة العلاقات العامة والاعلام يوم الاثنين 1442/08/30 هـ الموافق 2021/04/12 م لقاءها الأول مع منسقي الإعلام بالجامعة، على هامش تدشين دليل حوكمة وتنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ، وتضمن اللقاء تعريف بالنقاط الأساسية الواردة بالدليل وطرق تفعيله وتلقي أسئلة المنسقين حول ذلك، حيث أدار اللقاء مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، بحضور وكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، والمستشار القانوني أحمد العامر، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.
وذكر وكيل الجامعة رئيس لجنة حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي الدكتور صالح الراشد، أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد أهم أوجه العصر الرقمي للجامعات حيث أتاحت فرصاً غير مسبوقة للابتكار في توفير خدمات ذكية وأعطت المستخدمين فرصاً للوصول السريع إلى شريحة كبيرة من الجمهور.
وانطلاقاً من ايمان جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بأهمية استخدام التقنيات الحديثة فقد تم اعتماد الدليل من مجلس الجامعة لموائمته مع الخطة الاستراتيجية في تعزيز صورة الجامعة الذهنية ورسالتها وتأثيرها لدى أصحاب المصلحة، وشدد في الوقت نفسه على أهمية تفعيلة ضمن إطار ونطاق الدليل وماجاء به من سياسات وضوابط؛ من خلال منسقي الإعلام بمختلف قطاعات الجامعة وذلك بالتنسيق والتكامل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.
بدوره أوضح المهندس طفيل اليوسف أن هذا الدليل هو الإصدار الأول كدليل ارشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآليات تطبيقه في الجامعة ، موضحاً بما يتضمنه الدليل من ضوابط إنشاء الحسابات للجهات تحت مظلة الجامعة وتنظيم استخدامها لهذه المواقع لتستفيد الجامعة وقطاعاتها ومنسوبيها بشكل إيجابي على نحو مسؤول وآمن وفعال بهدف ضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي اجتهادات او تجاوزات بما لا يخل بأي شكل من الاشكال بسمعة الجامعة ومنسوبيها أو يعرضهم للمسألة القانونية ،ووضع مرجعية لهذا الأمر ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، والتي أكد أنها تسعى دائمًا لتحديث المنظومة الإعلامية بما يتوافق مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال.
وأوضح المستشار القانوني أحمد العامر، للمنسقين جميع الجوانب القانونية والأسس التي أنشئ وانطلق منها الدليل، وطرق التعامل القانونية مع الإشكاليات التي تواجه مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، واستعرض بعض من أمثلة الجرائم المعلوماتية وعواقبها قانونيًا.
