وقعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 27 اتفاقية تعاون مع الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية لتقديم خدمات بحثية ومعرفية برعاية رئيس الجامعة د. عبد الله بن محمد الربيش، ومدير فرع وزارة المواد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجالس الجمعيات الأهلية في المملكة د. سعدون السعدون وعميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، ووكيل العمادة د. يوسف الراشد.
وذكر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، بأن المملكة تولي برؤيتها الاستشرافية اهتماماً عظيماً في بناء قطاع خيري حيوي ومزدهر يساهم بفاعلية في ازدهار وتطور المملكة ولذلك وضعت المملكة السياسات والإجراءات الداعمة والمعززة لمساهمة ومشاركة القطاع غير الربحي ليكون جنباً إلى جنب في جهود التنمية وبهذه الشراكات المفيدة التي تترجم معنى التضامن والتعاون بين مؤسسات المجتمع السعودي المختلفة لتقديم يد المساعدة لعدد من فئات المجتمع المحتاجة لهذا الدعم، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية بشراكة مجتمعية فاعلة وهي جزء مهم من مهام الجامعة وخططها الاستراتيجية حيث يمثل هذا التوقيع علامة بارزة في توثيق التعاون والاستثمار في مواطن قوة وموارد بعضنا البعض لنبني التكامل المطلوب من أجل الازدهار المشترك في مجتمعنا ورفاهية أفراده فنحن نعمل بهدف واحد ونتكامل في الأدوار، حيث تعمل الجامعة من خلال وحداتها الأكاديمية والخدمية على غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها وطالباتها ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم ومشاركين فاعلين في عجلة التنمية وفق ما يتطلع إليه ويأمله ولاة الأمر يحفظهم الله.
وثمن د. الربيش ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في تجسيد ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تقدمها الجامعة لتجويد خدماتها والتوسع فيها بما يعزز جهود التنمية التي يشهدها الوطن في ظل قيادته الرشيدة، والشكر موصول إلى أيقونة العمل المجتمعي الرائدة في المسؤولية المجتمعية بالمنطقة الشرقية صاحبة السمو الأمير عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية على دعمها المتواصل لجهود الجامعة وبرامجها وإقامة الفعاليات التي من شانها أن تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.
فيما ذكر مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بأن هذه الاتفاقيات هي مؤطر للعمل الاجتماعي والتنموي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع كافة القطاعات جعلت ودفعت القطاع غير الربحي إلى الأمام بتضافر الجميع، وأن ذلك جاء ليؤكد الشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من خلال عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والعمل بشكل متوازٍ مع ما تقدمه العمادة وهذا يدل على حرصنا وحرص الجامعة على هذا القطاع والذي سوف ينتج عن هذه الاتفاقيات جملة من الفوائد العظمية التي تدعم مسيرة العمل التطوعي بين الجهات والجامعة مثمناً ما تقوم به الجامعة ممثلة رئيسها د. عبدالله الربيش ود. فاطمة الملحم ولكافة أعضاء العمادة.
وذكرت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة أ.د فاطمة بنت عبدالله الملحم أن هذه الخطوة تأتي وتنسجم مع متطلبات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعظيم الأثر التنموي للقطاع غير الربحي واستدامته ليكون مجتمعاً حيوياً بنيانه متين و مواطنه مسؤول، وتعكس إيمان الجامعة بقدرات المنظمات غير الربحية على ملامسة احتياجات المجتمع والتعبير عنها، طوال تاريخا الخيري.
وأضافت أننا نرى هذه الاتفاقيات اليوم تتويجاً لحوار منظم تضمن تنسيقاً مستمراً بين الجامعة وممثلي العمل الخيري لنخرج بهذا التعاون والتضامن في تعزيز قدراتنا المؤسسية وإيجاد طرق وأدوات ملموسة لمواجهة التحديات التي تأخذ بالاعتبار احتياجات جيل اليوم والأجيال القادمة عبر إتاحة الفرص المستمرة لدعم ورعاية المبادرات والمشاريع التنموية والمساهمة مع الجامعة في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، على مبدأ توظيف الإمكانات المتاحة للأطراف المعنية سواء العلمية أو المعرفية أو المادية أوالبشرية في سبيل تقديم خدمات مجتمعية رائدة تحقق الأهداف المرجوة باعتبار الجامعة منبراً علمياً وأكاديمياً له إسهامات تربوية ومجتمعية عدة، ويمتلك العديد من الإمكانات والكوادر البشرية ويسعى لرفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والاهتمام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع والنهوض بكافة شرائحه.
وأوضح د.يوسف الراشد فيما نصت أبرز بنود اتفاقيات الشراكات المجتمعية على التعاون المشترك على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم التلاحم الوطني وثقافة المسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بمجال الأمومة والطفولة والتعاون المشترك على استقطاب كوادر متخصصة من الجامعة لإجراء دراسات بيئية ومسحية للجمعيات ، في مجال إيجاد الحلول السكنية التنموية المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع المستهدف والتعاون في مجال تقديم البرامج والخدمات الإنسانية لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الفئات العمرية لتمكينهم من الاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع الآخرين والتعاون في مجال تقديم الخدمات لذوي اضطراب التوحد وأسرهم والتعاون في مجال تقديم برامج مبتكرة وهادفة تلبي حاجة المجتمع وتحقق رؤية الوطن من خلال توظيف الطاقات التطوعية لتفعيل البرامج والسعي والتواصل والاهتمام بأفراد المجتمع بأساليب مهنية وتربوية وإبداعية.
